عنوان مقاله توجهم را جلب كرد: تحليل جامعه شناختي فروش «اخراجي ها» فيلم جنجالي سال 86 . مقاله را خواندم. حرفهاي معمولي كه در لفافه‌اي از مبهم‌گوئي پيچيده شده حرفهائي كه اگر قرار بود نويسنده با كلمات معمولي و عادي بگويد نتيجه هيچ فرقي نمي‌كرد جز اينكه نمي‌شد اين عنوان «تحليل جامعه شناختي» را بالاي آن چسباند.

ياد مصاحبه‌اي افتادم كه چند روز پيش خانمي در فرانسه انجام داده بود. راديو زمانه اين فرد را به صفت جامعه شناس معرفي كرده و طبعا من انتظار دارم حرفهائي در اين مصاحبه بخوانم كه محصول روشها و تحليلهاي «علم جامعه شناسي» است اما اين اتفاق نمي‌افتد. البته خانم دكتر شفيق، صداقت بيشتري از آقاي صائمي داشته و حرفهاي معمولي را با كلمات معمولي زده‌‌اند.

با خودم گفتم شايد مشكل از ژورناليستي بودن اين مطالب باشد يعني علم در سايه ژورناليزم قرار گرفته اما چند دقيقه پيش با اين مطلب (لينك از هفتان) روبرو شدم. دكتر نعمت الله فاضلي تقريرات درس جامعه‌شناسي هنر و ادبيات خود را روي سايتشان گذاشته‌اند. باز هم فرقي ندارد همان حرفهاي معمولي است كه ساختار يافته ارائه شده. اين اصلا بد نيست اما هر چه هست علم نيست. آيا جامعه شناسي صرفا گزارشگري موشكافانه مشاهدات عادي ما نيست؟روش تحقيق و استنتاج در جامعه‌شناسي چگونه است؟ آیا جامعه شناسی در خارج از ایران هم همین وضعیت را دارد؟

سالها است نمي‌دانم از چه رشته‌اي خوشم مي‌آيد. يكي از اولين گزينه‌ها جامعه شناسي بود به همين دليل تعداد قابل توجهي از كتابهاي مرجع در اين رشته را مطالعه كرده‌ و مي‌كنم اما هنوز هم نفهميده‌ام جامعه شناسي علم است يا نه.

اکنون مدت‌هاست که انتخابات نه محل بروز ترک‌ها و تناقضات است و نه عرصۀ تجلیِ یک رخداد سیاسی. این انتخابات ازقبل مرده است و از این رو نه فقط مشارکت در آن بلکه حتی تحریم آن نیز به‌مثابه کنش سیاسی پوچ و بی‌معناست. اما این توهم در میان آن به‌اصطلاح اصلاح‌طلبان تندرو به‌ویژه عمیق‌تر و گسترده‌تر است، زیرا آنان حکمرانی و حضور خود در قوای سه‌گانه را مستقیماً با خود رخداد سیاسی یکی می‌کنند و گه‌گاه نه فقط تفاوت میان پیامد اجتماعی رخداد با توان سیاسی آن را ندیده می‌گیرند، بلکه بر تضاد میان این دو نیز سرپوش می‌گذارند.

... 

انتخابات پیش رو از آن روی بی‌معنی نیست که گروه‌هایی از آن حذف شده‌اند- آن‌هم گروه‌هایی که به نوعی به نظام وابسته‌اند. بر خلاف تصّور حذف‌شدگانی که از نظام گِله دارند که چرا ’فرزندان انقلاب، راهروان خط امام، خویشاوندان نزدیک رهبر فقید و غیره ردّ صلاحیت شده‌اند‘، منطق حذف و ردّ صلاحیت همانا منطق اصلی و راهبر گفتار رسمی حاکم است. از این‌روی غیررقابتی‌خواندن انتخابات و معیوب بودن آن به علّت حذف برخی از بازیگرانی که پیش از این در میدان بازی حضور داشتند توّهمی است که دامن همه جریان‌های اصلاح‌طلب را گرفته‌است. در مقابل این توّهم باید گفت اتفاقاً این نظام حاکم و جریان اصول‌گرایان است که نسبت به انتخابات هیچ توّهمی ندارد. جریان حاکم به راحتی همه این بازی را کارگردانی/مدیریت می‌کند و در یک کلام باید گفت در وضع کنونی قوّه‌ی مجریه اصلاً نیازی به قوّه‌ی مقننه ندارد. در جایی که مجلس در عمل فاقد موضوعیّت است شِکوه از آزادانه نبودن شرایط ورود به جایی که در آن قرار نیست هیچ اتفّاقی بیافتد تنها به توّهم مذکور دامن می‌زند. بدین‌قرار، رای به اصلاح‌طلبان معنایی جز رای به توّهم اصلاح‌طلبان ندارد. این توّهم که اگر به فرض این گروه به مجلس راه یابد و اگر به فرض محال اکثریت آن را اشغال کند، وضع موجود به لحاظ سیاسی دستخوش تحوّل خواهد شد. نکته این است که از حیث منطق نظام (که اصلاح‌طلبان در چارچوب آن و با اعلام پای‌بندی به آرمان‌هایش فعالیّت می‌کنند) جناح حاکم بسیار منطقی‌تر و اصولی‌تر عمل می‌کند چون از منظر نظام، آن‌که خارج از نظام باشد، مطلقاً بد یا غیر خودی است و بدین اعتبار در صف ’دشمن‘ قرار می‌گیرد. بدین ترتیب هر کس به آن‌چه در ابتدای انقلاب 57 حذف شد نزدیک‌تر باشد وضع بدتری دارد و این روند حذف درواقع ذاتیِ شکل‌گیری و تداوم حکومت دینی است که پایانی بر آن مترتّب نیست و کسی نمی‌تواند به اتکّای «نوه‌ی امام بودن»، «برادر شهید داشتن»، «فداکاری در جبهه‌ها» و غیره خود را از شمول این منطق بیرون گذارد.

...

اصرار و تاكید بخشی از بدنه و فعالان جنبش‌های موجود بر صنفی‌بودن و سیاسی‌نبودنْ گاه آن‌چنان برجسته است كه حتی روایت سیاسیِ «دفاع از حقوق بشر» را در خود ادغام كرده است. به‌بیان دیگر تلاش این گروه‌ها برای ناسیاسی یا صنفی جلوه‌كردن در نظر قدرت‌مداران برخی اوقات در هیاتی ظاهر می‌شود كه حتی حقوق بشر را هم در امر صنفی منحل می‌سازد (یعنی حقوق بشر به‌شكلی خط‌كشی‌شده، سهمی/قراردادی یا مال من/مال تویی). مثلا اینان حتی در برخورد با مسأله بالكل سیاسی ِ «زندانیان سیاسی»، آن را (با پافشاری بر صنفی‌بودن) به مطالبه آزادی «هم‌صنفان‌شان» فرومی‌كاهند. به‌این‌ترتیب خط شكاف‌دهنده‌ای را ابتدا بر آرمان‌های سیاسی (كه از برجسته‌ترین‌های‌اش در ایران معاصر، خواست حقوق بشر و آزادی بوده) می‌اندازند و در گام بعدی، این شكاف را به درون مفهوم كلی سیاست می‌كشانند؛ شكافی كه عملا سیاست را به زائدۀ صنف بدل خواهد ساخت. گویی زندانیان سیاسی، كه باید كلاً از حقوق بشر برخوردار باشند، با پسوند «زن»، «دانشجو»، «كارگر»، «اقلیت قومی» یا....، بایستی حتماً هویتی خاص و جدای از مفهوم زندانی سیاسی بیابند. تو گویی ما تنها خواستار آزادی زندانی هم‌صنف یا هویت‌مان هستیم.

امتداد این شكاف در پاره‌ای نمونه‌ها، كسب‌وكار ِهویتی جدیدی را برای معدودی از فعالان جنبش‌ها درپی داشته است. اما در روایتی كلی‌تر، به بی‌معنایی و بی‌اثر‌شدن دفاع از حقوق بشر خواهد انجامید. اگرچه می‌توان درك كرد كه شكاف صنفی/سیاسی از پی بسیاری فشارهای امنیتی سربرآورده است اما در مسیری دیگر این تفكیك هم مولد و هم مولود نوعی ارتباط و هم‌افزایی عجیب میان «دولت ایران و قدرت‌های غربی» است كه اتفاقا به تهی‌گشتن روزافزون ایدۀ سیاسی حقوق بشر منجر می‌شود. از جمله این‌كه هر زندانی سیاسی، گویی در سازوكاری ازپیش‌اندیشیده و تعریف‌شده، به‌سرعت به زندانی صنفی/هویتی بدل می‌شود، پس‌از آزادی نیز در فضای رسانه (به‌ویژه در صفحه VOA) سریعاً به «كارشناسِ» فلان امر هویتی یا صنفی، یا «فعال اجتماعی» بدل می‌شود. این تبادل نام از زندانی سیاسی یا امنیتی در یك فضا به كارشناس یا خبره در سوی دیگر اندك‌اندك صورتی ملال‌آور پیدا كرده است.

متن کامل را در رخداد بخوانید.