تبليغاتX
ساز مخالف - اصلاح قانون کار

علی معظمی نازنین نگران تغییر قانون کار است و طرح اخراج کارگران افغانی را مقدمه این تغییر می داند. سه نکته به ذهنم رسید:

۱.   من کارگاه پروژه های عمرانی زیادی را در کشور از نزدیک دیده ام و شرایط غیر انسانی حاکم بر کارگران افغانی دلم را به درد آورده است. حقوق ناچیز, شرایط  طاقت فرسا و روابط غیرعادلانه با کارفرما شرایطی را ایجاد کرده که من آن را صرفا استثمار مهاجرین افغانی می نامم. ایرانیها هیچ منتی بر افغانیهای پناه آورده به خود ندارند که هیچ, فردا روزی که ملت افغان وزن پر رنگ تری در مناسبات منطقه بیابند ما ایرانیها خود را از حمایت آنها محروم کرده ایم. من هر گونه اخراج افغانیها با تنبیهات اقتصادی را مضر می دانم و از طرحهای تشویقی  حمایت می کنم و معتقدم خروج کارگران افغانی از حیث اقتصادی الزاما مثبت نیست دست کم باعث افزایش قیمت تمام شده در بسیاری از صنایع کشور می شود.

۲.   نمی دانم چرا دوستانی نظیر علی تلاش می کنند منتقدان قانون کار را عده ای پول پرست بی اخلاق تصویر کنند و بلافاصله هم به ادبیات چپ تاریخی متوسل شده و از مسائلی نظیر تضاد نیروی کار و سرمایه صحبت می کنند. من تصور می کنم بحث خیلی ساده تر از این حرفهاست بار نظام تامین اجتماعی را نباید به دوش بخش خصوصی یا سرمایه گذار انداخت. مثالی می زنم: کسی نمی گوید که کارگران نباید کف حقوق داشته باشند بحث بر سر این است که مکانیزم تعیین حداقل حقوق نباید به این شیوه دستوری و از جیب کارفرما باشد روش اصولی آن ایجاد چتر حمایتی بیمه بیکاری و ارتقا کف مستمری آن است. واضح است که در شرایط آزاد, کارفرما نمی تواند حقوقی کمتر از حداقل مستمری بیمه بیکاری بپردازد زیرا آن وقت کارگر ترجیح می دهد  خانه بنشیند و مستمری گرفته و کارفرما از دانش و مهارت او محروم می شود. مثال دیگر: هنگامی که یک بنگاه اقتصادی زیان ده است معمولا با کاهش هزینه نیروی انسانی منابع خود را صرف بهبود تکنولوژی یا بازاریابی و ... می کند در این دوران بدترین سناریو برای پرسنل تعدیل شده بیکاری و طبعا استفاده از بیمه است واضح است که آن بنگاه در صورت رونق دوباره  ترجیح می دهد از همان پرسنل سابق خود که دانش و مهارت خاص آن بنگاه را کسب کرده اند استفاده کند.

۳.   منطقی است که سوال کنید حالا که نظام تامین اجتماعی ما ضعیف است چه باید کرد؟ کدام مکانیزمها می توانند روند گذار به نظام تامین اجتماعی مناسب را با کمترین هزینه برای کارگر و کارفرما تسهیل کنند؟ مدل رفتاری دولت, بروکراتها و گروههای ذینفع در این شرایط چیست؟ اتفاقا من معتقدم سمت و سوی بحث باید به پاسخ همین سوالها معطوف شود نه تضادها و تصورات نخ نما شده چپ. جنس این سوال به همان اندازه که اقتصادی است سیاسی است. جواب قطعا تداوم وضع موجود نیست (چیزی که ظاهرا علی معظمی خواستار آن است) فکر می کنم پاسخ این سوال را باید با اتکا به روشهای تحلیل در سیاست گذاری عمومی Public Policy به دست آورد.

 

+ نوشته شده در شنبه 1385/06/18ساعت 11:49 توسط نیما نامداري |