زماني كه احمد خرم وزير راه و ترابري بود يك روز در جلسه اي بحث جذب نيروي متخصص براي سازمان هواشناسي مطرح بود. دكتر نوريان رئيس سازمان هواشناسي كه به نظر من از مديران خوب مملكت است مي گفت از يك طرف نيروي به درد نخور مازاد داريم كه عملا بار اضافه به دوش سازمان شده اند از طرف ديگر براي استخدام  نيرو هم بايد از هفت خواني بگذريم كه درهمان خوان اول كه آزمون استخدام ادواري بود گير خواهيم كرد. در پاسخ خرم دستور داد نيروهاي مورد نيازشان را بدون آزمون استخدام ادواري با مسئوليت وزير جذب كنند و به شدت از مصوبه دولت براي اين آزمون انتقاد كرد. بعدها عين اين انتقاد را با واسطه از چند وزير ديگر هم شنيدم. برايم جالب بود بدانم مگر خود اين وزرا در هيات دولت نبوده اند كه قبل از تصويب با اين مصوبه مخالفت كنند؟ اين سوال را اخيرا از يكي از مديران سابق كه الان بازنشسته شده پرسيدم پاسخ جالبي داد. مي گفت به دليل اينكه معمولا اين گونه پيشنهادها از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي مطرح مي شود وزرا ترجيح مي دهند رابطه خود را با رئيس سازمان بد نكنند تا در زمان بودجه ريزي و تخصيص اعتبارات هوايشان را داشته باشد پس از تصويب هم عملا به مصوبه اي كه موافقش نباشند عمل نمي كنند. همين طور هم شد و سال گذشته دولت مصوبه خود در مورد آزمون استخدام ادواري را لغو كرد. اين خبر را خواندم ياد داستان بالا افتادم:

معاون اول رئيس جمهور در بخشنامه اي كليه دستگاه هاي اجرايي را مكلف كرد حداكثر تا پايان مهر ماه امسال نسبت به تمديد قرارداد با آن دسته از كاركنان شركتي و خدماتي خود كه تا پايان سال 84 در آن دستگاه مشغول به كار بوده اند، اقدام كنند